‏تلاش میشد تراکنشی مربوط به سال ۱۳۹۱ که برای فعالیت نفتی انجام شده بود توسط قاضی به سال ۱۳۸۸ مرتبط شود؛ در حالی که آن سالها اساساً شناختی با طرف دعوا وجود نداشت. ‏اگر دادگاه واقعاً علنی باشد،

افکار عمومی می‌تواند روند رسیدگی و استدلال‌های طرفین را ببیند و قضاوت کند و تاثیر بگذارد. ‏

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، علنی بودن را با امکان حضور افراد در جلسه دادگاه تعریف کرده است نه تلویزیون…. ‏. ‏امروز فناوری می‌تواند این امکان را، در چارچوب قانون و از طریق بستر رسمی قوه قضاییه، برای حضور مجازی مردم در دادگاه گسترده‌تر کند. 

‏نام متهم اگر نباید افشا شود پس مخفف هم نباید باشد بازداشتش هم ‌نباید عنوان شود چرا که قانون برای اجراست، نه برای دور زدن. ‏و اگر اتهام برای بررسی است اجازه دفاع توسط همه داده شود. ‏

عدالت باید شفاف باشد و مقابل چشم همه قضاوت علنی شود. 

‏اقتدار قوه قضاییه فقط در صدور حکم محکومیت نیست؛ بلکه شجاعت در اصلاح حکمی است که اگر رسید نادرست یا برخلاف واقع تشخیص داده شده نترسد‌ و ایستادگی و تصحیح کند و البته به روزرسانی قانون برای توسعه عدالت ضرورت مسولین است.